جهت سوم : لفظ امر حقيقت در وجوب است حال كه محرز شد امر ، طلب عالى از دانى است و علّو در صدق امر معتبر است ، مىگوييم طلب عالى از دانى دو شعبه دارد : 1 . طلب الزامى و وجوبى ؛ 2 . طلب غير الزامى يا ندبى . حال اين سؤال مطرح مىشود كه در مواردى كه لفظ امر اطلاق مىشود « 1 » و هيچ قرينه‌اى هم بر وجوب يا استحباب در ميان نيست « 2 » آيا اطلاق امر ، ظهور در طلب وجوبى دارد و بر الزام حمل مىشود يا ظهور در طلب ندبى دارد و بر ندب حمل شود و يا ظهور در كلّى و قدر جامع ميان آن دو دارد و بر مطلق الطلب حمل مىشود ؟ در اين زمينه احتمالاتى وجود دارد : 1 . ظهور در وجوب دارد و ندب محتاج به قرينه است ؛ 2 . ظهور در ندب دارد و وجوب ، قرينه مىطلبد ؛ 3 . ظهور در قدر جامع دارد و خصوص هر فرد قرينه مىطلبد . ولى از ميان احتمالات مذكور دو احتمال قائل دارد . احتمال اوّل را مشهور فرموده‌اند ، و احتمال سوّم را گروهى . « 3 » مرحوم آخوند رأى مشهور را برگزيده و براى آن سه دليل و سه مؤيد مىآورد : دليل اوّل ، تبادر : از لفظ امر عند الاطلاق طلب وجوبى متبادر است و تبادر علامت حقيقت بودن است . پس لفظ امر در وجوب ، حقيقت و در غير آن مجاز است . دليل دوّم ، صحّت سلب : اگر چه در به دو امر و با نظر سطحى و مسامحى بر طلب ندبى هم امر اطلاق مىشود ، ولى با كمى دقّت در واژه امر - كه ترس و لرز و هيبت در مفهوم آن نهفته است - مطمئن مىشويم كه از طلب ندبى صحّت سلب دارد و اگر بر آن اطلاق مىشود مجازى است ، ولو مجاز مشهور باشد . قبل از بيان دليل سوّم ، مؤيَّدات را بررسى مىكنيم : مؤيّد اوّل ، قوله تعالى : فليحذر الذين يخالفون عن أمره أنْ تُصيبَهم فتنة أو يُصيبَهم عذابٌ أليمٌ . « 4 » وجه التأييد مبسوطاً در معالم الاصول « 5 » بيان شد . اجمال مطلب اين‌كه : آيه روى مخالفت امر

--> ( 1 ) . مثلًا مولايى به عبدش مىگويد : آمرك بكذا . ( 2 ) . مثلًا به‌دنبال آمرك بكذا نگفته است كه اگر ترك كنى عقاب مىشوى ، تا قرينه بر وجوب باشد ؛ يا نگفته است كه رخصت درترك دارى ، تا نشانه استحباب باشد . ( 3 ) . البته مرحوم مظفر اينها را در صفحهء 61 جلد 1 و 2 اصول الفقه با عنوان اقوالٌ مطرح كرده و حتى اشاره به بيش از سه قول هم كرده است ، ولى در كلمات بزرگان دو قول بيشتر نيامده است . ( 4 ) . سوره نور ، آيه 63 . ( 5 ) . معالم الاصول ، ص 40 .